هبوط التضخم في مصر إلى 13.9% خلال يوليو.. ترقب لقرار البنك المركزي
شهدت الأسواق المصرية انفراجة طفيفة مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هبوط معدل التضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي. هذا التراجع يُنعش الآمال بتحركات إيجابية من البنك المركزي في اجتماعه المقبل.
تراجع شهري يُنعش الآمال
سجّل معدل التضخم الشهري في يوليو انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.5%، مُقارنة بانكماش 0.1% في يونيو 2025، وارتفاع بنسبة 1.6% و1.9% في يونيو ومايو 2024 على التوالي. هذا التراجع، وإن كان طفيفًا، يُشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، ويثير التساؤلات حول تأثيره على قرارات البنك المركزي المصري.
تفاوت التضخم بين المدن والريف
انخفض معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 13.1% في يوليو، مُقارنة بـ 14.4% في يونيو. وشهد الريف المصري انخفاضًا ملحوظًا في التضخم، حيث وصل إلى 12.4% في يوليو، مُقارنة بـ 13.9% في يونيو. يُذكر أن هذا المعدل هو الأدنى منذ أبريل الماضي، والذي سجّل نفس النسبة.
ترقب لقرارات البنك المركزي
يُراقب خبراء الاقتصاد باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المقبل، وسط توقعات باتخاذ قرارات هامة بشأن سعر الفائدة. يُعتبر تراجع التضخم عاملًا مؤثرًا في هذه القرارات، ويُتوقع أن يُعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة، بما يُحفز الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
تأثير التضخم على القرارات الاقتصادية
يُعتبر التضخم مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد، ويؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والإنفاق. يُتوقع أن يُسهم انخفاض معدل التضخم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
