هارفارد في مواجهة ترامب: تحقيق أمريكي في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء أنها وجهت إيعازاً إلى جامعة هارفارد العريقة، مطالبةً إياها بتقديم معلومات عن طلاب شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ “المعادية للسامية”.
ترامب يشن هجوماً على الجامعات الأمريكية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2021، صعّد ترامب هجومه على الجامعات الأمريكية الكبرى، متهماً إياها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود. ولم تسلم هارفارد من هذا الهجوم، حيث شنّ الرئيس الأمريكي السابق حملة سياسية واقتصادية عليها، حارماً إياها من موارد مالية ضخمة وطالباً سجلات وافية عن الطلاب الأجانب، الذين حاول مراراً منع الجامعة من قبولهم.
احتجاجات طلابية تثير غضب الإدارة الأمريكية
اعتبرت إدارة ترامب الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأمريكية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة “معاداة للسامية“. واتخذت على إثرها تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وزارة الداخلية الأمريكية تُصدر إيعازاً رسمياً
في بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنها سترسل إيعازاً يأمر هارفارد بالامتثال لطلبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات. وجاء في البيان أن “هارفارد، كغيرها من الجامعات، سمحت للأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية”.
هارفارد تُبدي استعدادها للتعاون في إطار القانون
من جانبها، أكدت هارفارد في بيان لها أن “إيعازات الحكومة غير مبررة”. ومع ذلك، أبدت الجامعة استعدادها للتعاون مع السلطات وتقديم المعلومات المطلوبة، شريطة أن يكون ذلك متماشياً مع القانون.
ضغوط متزايدة على هارفارد
في تطور آخر، أُبلغت اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة هارفارد بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة، بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية الطلاب اليهود.
يُذكر أن هارفارد كانت من الجامعات الأمريكية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المنددة بالحرب في غزة. وقد ألغى ترامب منحاً فدرالية وعقوداً مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليار دولار، كما كثفت إدارته التدابير لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالجامعة، والذين يشكلون حوالي 27% من إجمالي المنتسبين إليها ويمثلون مصدر دخل كبير لها.