نيجيريا: الأمم المتحدة تناشد لجمع 160 مليون دولار لمواجهة أزمة إنسانية كارثية
في ظل تفاقم الوضع الإنساني في شمال شرق نيجيريا، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لجمع 160 مليون دولار لتقديم المساعدات الضرورية لأكثر من مليوني شخص يواجهون خطر المجاعة وانعدام الأمن.
أزمة إنسانية مزدوجة
تشهد المنطقة، التي عانت من الإرهاب لمدة 16 عامًا، أزمة مزدوجة تتمثل في العنف المتفشي والجوع الهائل. وقد أدى العنف إلى تدمير المزارع والأسواق، مما ترك أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي. يأتي هذا النداء في وقت حرج، حيث أدى انقطاع جزء كبير من الميزانية، خاصة من الولايات المتحدة، إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية. وحذرت الأمم المتحدة من أن الأوبئة أو الفيضانات المرتبطة بموسم الأمطار قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتأزم.
مخيم مونا للنازحين يُغلق أبوابه
في سياق متصل، أعلن حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، عن إغلاق مخيم مونا، أكبر مخيم للنازحين في المنطقة، خلال الأسابيع المقبلة. وأكد زولوم خلال زيارة تفقدية للمخيم على ضرورة إعادة توطين النازحين، مشددًا على أن القضاء على جماعة بوكو حرام لن يتحقق دون عودة الناس إلى ديارهم واستعادة سبل عيشهم. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومة الولاية لإغلاق جميع مخيمات النازحين الرسمية في مدينة مايدوجوري، والتي تأوي أكثر من 80% من حوالي مليوني نازح بسبب الصراع مع بوكو حرام.
تحديات إعادة التوطين
على الرغم من نجاح حكومة الولاية في إغلاق 17 مخيمًا رسميًا للنازحين بين عامي 2021 و2024، إلا أن تدهور الوضع الأمني في شمال شرق نيجيريا يُعقّد عملية إعادة التوطين. وأشار زولوم إلى إعادة توطين 6 آلاف أسرة من مخيم مونا، الذي كان يضم 10 آلاف أسرة في بداية عام 2024، مؤكدًا أن الفيضانات الكبرى التي ضربت ولاية بورنو في سبتمبر 2024 ساهمت في تباطؤ العملية. وسيحصل النازحون على مساعدات مالية تتراوح بين 25 و50 يورو، وسيتمكنون من العودة إلى قراهم أو الاستقرار في مجتمعات مضيفة آمنة.
نيجيريا تواجه تحديات اقتصادية
تواجه نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، تحديات اقتصادية حادة، حيث يعيش أكثر من 129 مليون نيجيري تحت خط الفقر من إجمالي عدد سكان يبلغ 228 مليون نسمة، وذلك وفقًا للبنك الدولي. وتأتي هذه الأزمة الاقتصادية في ظل معدلات تضخم قياسية تجاوزت 30%، نتيجة لإصلاحات الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، والتي تضمنت إلغاء الدعم وخفض قيمة العملة المحلية.
