نواب مصريون يُشعلون البرلمان انتقاداً لتعديلات قانون التعليم.. هل ينتهك مجانية التعليم؟

في مشهد برلماني ساخن، انتقد عدد من نواب مجلس الشعب المصري، أبرزهم النائب محمود بدر والنائب محمد عبد العزيز، مشروع تعديل قانون التعليم، مُعتبرين أنه يُثير العديد من الإشكاليات الدستورية.

تعديلات قانون التعليم تُثير جدلاً برلمانيًا

وجّه النواب انتقاداتهم إلى ما اعتبروه مخالفة لمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن منح مشروع القانون وزير التربية والتعليم صلاحية إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في 2 يوليو 2025، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

رسوم إضافية تُثقل كاهل الأسر المصرية

كما انتقد النواب فرض رسوم إضافية، مُعتبرين أنها تُزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته، في خطوة تعكس قلقهم بشأن تداعيات هذه التعديلات على المواطنين.

وقد أثار مشروع تعديل قانون التعليم جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والشعبية، مُشعلًا نقاشًا حول مدى توافقه مع مبادئ الدستور، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.