نقيب الصحفيين يطالب بإلغاء عقوبة الحبس في قانون تنظيم الفتوى: تهديد لحرية الصحافة

في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا، طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب. يرى البلشي أن هذه العقوبة، التي تصل إلى ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية، تمثل تهديدًا صريحًا لحرية الصحافة والإعلام في مصر.

مخالفة دستورية وقانونية

أعرب البلشي، في خطاب رسميّ موجّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه القاطع لنص المادة (8). وأكد أن تضمين عقوبة الحبس لمخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى يتعارض بشكلٍ صارخ مع المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018. وأوضح أن كلا النصين الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام.

نص المادة (8) محلّ الجدل

تنص المادة (8) من مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة، تُضاعف العقوبة. كما يُحمّل الشخص الاعتباري المسؤولية بالتضامن عن الوفاء بالتعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه. هذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

دعوة لحذف عقوبة الحبس

طالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس من المادة (8)، لما تمثله من تهديد حقيقي لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة واضحة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي. وأكد البلشي أن هذه المطالبة تنبع من إيمانه الراسخ بأهمية حرية التعبير وحرية الصحافة كحق دستوري، وسعيه لتعزيز المناقشة المجتمعية البناءة بما يحقق المصلحة العامة.

أمل في التجاوب البرلماني

أعرب البلشي عن أمله في أن يلقى هذا المطلب الجادّ اهتمامًا ودعمًا من قِبَل مجلس النواب، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وفي الوقت نفسه، يتوافق مع نصوص الدستور المصري.