حوادث

موظف ينتحل صفة مراسل تليفزيوني بالبحر الأحمر.. النيابة الإدارية تحيله للمحاكمة

في واقعة مثيرة للجدل، أحالت النيابة الإدارية موظفًا بقسم شؤون العاملين بإحدى إدارات مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، بتهمة انتحال صفة مراسل تليفزيوني.

بداية القصة.. بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام

بدأت القصة بتلقي النيابة الإدارية بالغردقة بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، يفيد بانتحال الموظف صفة مراسل تليفزيوني يعمل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري في محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، متعاملًا مع الجهات الرسمية بهذه الصفة المزيفة.

تحقيقات النيابة تكشف المستور

كشفت التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، عن قيام الموظف بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينتحل فيه صفة مراسل تليفزيوني، وينشر من خلاله أخبارًا وصورًا، ليضفي على نفسه مصداقية زائفة. كما تبين استخدامه ناقل صوت مزيف يحمل شعار التليفزيون المصري في اللقاءات الإعلامية التي كان يجريها.

المتهم يعترف بـ”التعاون السابق”.. وينفي الصفة الحالية

أقر المتهم خلال التحقيقات بتعاونه السابق مع التليفزيون المصري كمراسل خارجي لمدة عام واحد فقط، انتهى عام 2016. ونفى مزاولته العمل الإعلامي حاليًا، مؤكدًا أنه لم يتسلم أي مايك رسمي يحمل شعار التليفزيون المصري منذ ذلك التاريخ.

مخالفات جسيمة.. وتزوير في المستندات الرسمية

أظهرت التحقيقات ارتكاب المتهم عددًا من المخالفات، منها انتحال صفة مراسل تليفزيوني، ومزاولة أعمال إعلامية دون سند قانوني، وتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدعيًا أنه “مدير العلاقات العامة والإعلام” بمديرية التضامن الاجتماعي، وهو ما ثبت عدم صحته. كما تبين مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام دون الحصول على إذن من جهة عمله الحكومية.

إحالة المتهم للمحاكمة.. والنيابة العامة تتابع الجرائم الجنائية

في ضوء هذه الأدلة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وأبلغت النيابة العامة بالوقائع لاتخاذ اللازم بشأن الجرائم الجنائية المترتبة عليها، كما تم انقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لتوقيعه على استمارة بطاقة الرقم القومي المزورة، نظرًا لبلوغه سن التقاعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى