موازنة طموحة لتحفيز الاقتصاد المصري | 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح موازنة طموحة، تبدأ من يوليو المقبل، لتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية. وتأتي هذه الموازنة في إطار شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم شامل للقطاعات الإنتاجية

خصصت الحكومة 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. ومن المقرر تخصيص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية. يأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

تنشيط السياحة والصناعة

ولم تغفل الموازنة القطاع السياحي، حيث تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين. كما خصصت الحكومة 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها 69% عن موازنة العام المالي الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر.

حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولم تقتصر الموازنة على دعم القطاعات الكبرى، بل امتدت لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل مبادرات هذه المشروعات. كما خصصت 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.