منع هيفاء وهبي من الغناء.. مفوضو الدولة يوصون بإلغاء القرار!
في تطور مفاجئ بقضية الفنانة هيفاء وهبي، أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء في مصر وسحب تصاريحها. وجاءت هذه التوصية لتؤكد مخالفة القرار لأحكام الدستور والضمانات التي يكفلها لحرية الإبداع والتعبير الفني.
دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار
تأتي هذه التوصية في إطار الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل. وقد تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات. وتطالب الدعوى بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، معتبرةً إياه تعديًا على الحريات الدستورية، خاصة حرية التعبير والإبداع التي يكفلها الدستور.
دعوات لعزل نقيب الموسيقيين
في سياق متصل، دعا الدكتور هاني سامح، المحامي المتدخل في الدعوى، إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة غير دستورية على الفن، مستندًا – حسب قوله – إلى معايير لا تتفق مع الدستور ودور النقابة.
قرار النقابة ردًا على حملات متشددة
أوضح سامح أن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابةً لحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعتبر اعتداءً على الفنانين وحرية الإبداع. كما اتهم النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الفنية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية أخرى انفتاحًا فنيًا.
مطلب بتشكيل لجنة انتقالية
وطالب سامح بوقف قرارات نقيب الموسيقيين بحق الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا لتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور.
