منصة مصر العقارية تتعاون مع وزارة الإسكان لرقمنة القطاع العقاري
في خطوة هامة نحو التحول الرقمي للقطاع العقاري في مصر، التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع أحمد البطراوي، مسؤول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لبحث سبل التعاون المشترك في هذا الملف الحيوي، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أهمية منصة مصر العقارية في تطبيق قانون الرقم القومي للعقار
أكد الوزير الشربيني على أهمية منصة مصر العقارية، خاصةً في ضوء قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والمنصة والجهات المعنية لتفعيل القانون وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن المنصة تُمثل الانطلاقة الفعلية لتطبيق هذا القانون الهام.
تكامل بين الوزارة والمنصة لتوفير بيانات 400 ألف وحدة سكنية
أوضح الوزير وجود تكامل بين الوزارة والمنصة فيما يتعلق بتوفير بيانات 400 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الأخير، مؤكدًا أنه سيتم توفير قواعد بيانات شاملة عن جميع الوحدات المنفذة في المدن الجديدة وإتاحتها على المنصة. وستكون هذه الخطوة هي المرحلة الثانية من التعاون، والتي ستسير وفق خارطة طريق مُحددة لبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
التحول الرقمي للمعاملات العقارية
أضاف الشربيني أن الوزارة تستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تُجريها أجهزة المدن الجديدة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، سعيًا نحو التحول الرقمي الكامل لكافة المعاملات العقارية.
عرض آلية عمل منصة مصر العقارية
واستمع الوزير لشرح مفصل عن آلية عمل المنصة، والتجارب العالمية المماثلة، والأهداف المرجوة من تدشينها، والنتائج المتوقعة على القطاع العقاري في مصر.
دعم منصة مصر العقارية لضبط وحوكمة القطاع
وجدد الوزير التأكيد على دعم الوزارة الكامل للمنصة، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خطط جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، سواء من خلال تصدير العقار أو تسويقه داخليًا.
منصة مصر العقارية: مركز معلومات متكامل عن العقار المصري
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، وتسريع تداول المعلومات في الأسواق، لتكون بمثابة مركز معلومات متكامل عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة شاملة لإنشاء سوق عقارية مركزية تسهل على المتعاملين والمواطنين.
