ملاحقة بشار الأسد ومسؤولين سوريين بتهم جرائم ضد الإنسانية في مقتل صحافيين بحمص

في خطوةٍ قضائيةٍ هامة، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى نحو عشرين مسؤولاً سابقاً في نظامه، وذلك في سياق تحقيقاتٍ تتعلق بتهمِ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتتركز هذه التحقيقات حول مقتل صحافيين غربيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012.

شبهات حول “خطة مشتركة” لقصف مركز صحفي

تشتبه النيابة العامة بوجودِ “خطة مشتركة” وراء قصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو، والذي سبقه اجتماعٌ ضمّ قادة عسكريين وأمنيين في حمص. وتشير لائحة اتهامٍ تكميلية، مؤرخة في 7 يوليو، إلى طلبٍ بتحديد مكان عددٍ من الشخصيات المقربة من بشار الأسد، ومن بينهم شقيقه ماهر الأسد، الذي كان قائد الفرقة الرابعة المدرعة، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.

خطوة مهمة لمواجهة الإفلات من العقاب

رحّب محامو عائلات الصحافيين الضحايا بهذه الخطوة، واعتبروها خطوةً مهمةً في سبيلِ التصدي للإفلات من العقاب. كما طالبوا بإصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين. وكان الصحافيون، ومن بينهم ماري كولفان وريمي أوشليك، قد وجدوا أنفسهم في قلبِ حمص المحاصرة من قِبل قوات النظام السوري، حيثُ تحوّل أحد المنازل إلى مركزٍ صحفي.

مقتل صحافيين بقذائف هاون

في فجر يوم 21 فبراير 2012، استيقظ الصحافيون على دوي انفجاراتٍ عنيفة، ليُدركوا أن حيّهم مستهدفٌ من قِبل قوات النظام. وقد قُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاماً) وريمي أوشليك (28 عاماً) بقذيفة هاون. وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في هذه الجريمة عام 2012، وشهد تطوراً ملحوظاً بتوسيع نطاقه ليشمل جرائم حرب عام 2014، ثم جرائم ضد الإنسانية عام 2024.