مصطفى بكري يطلق صرخة مدوية ضد قانون الإيجار القديم: “15 مليون مصري في الشارع!”
في هجوم حاد، وجه الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته غدًا الأحد في مجلس النواب، معربًا عن رفضه التام للمادة الثانية من التعديلات الحكومية المقترحة.
بكري: القانون الجديد غير دستوري
أكد بكري، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مشروع قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في عامي 2002 و2011 لم تحدد مدة زمنية لإنهاء العقود الإيجارية القائمة. واعتبر أن القانون المقترح، في حال إقراره، سيخالف أحكام الدستورية، مذكرًا ببيان رئيس الوزراء الذي أكد فيه عدم نية الحكومة إنهاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مخاوف من تشريد الملايين
انتقد بكري توجه الحكومة نحو صياغة مادة جديدة تُنهي العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، متسائلًا: “ألا تعلم الحكومة أن أحكام المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وتصبح سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟”، وحذر من عواقب وخيمة قد تؤدي إلى تشريد 15 مليون مواطن مصري في الشوارع.
حلول بديلة
اقترح بكري حلولًا بديلة، مؤكدًا إمكانية تعديل أسعار الإيجارات بشكل يحمي الفئات الاجتماعية المختلفة، لافتًا إلى وجود 300 ألف شقة مغلقة، متوقعًا أن يتخلى أصحابها عنها بعد 3 سنوات.
دعوة الحكومة للتراجع
اختتم بكري تصريحاته بدعوة الحكومة إلى سحب المادة الثانية من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، تفاديًا لحدوث فتنة اجتماعية.
