مصر وتونس تعززان التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.. اتفاقيات جديدة ومشاريع مشتركة

في خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات المصرية التونسية، شهدت العاصمة تونس اجتماعات مكثفة للجنة المشتركة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن اتفاقيات هامة وبرامج عمل واعدة تعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون العلمي والمعرفي.

مصر وتونس توقعان اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون العلمي

انعقدت أعمال اللجنة المشتركة المصرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، برئاسة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، وبحضور السيد عبد المحسن سعيد، نائب السفير المصري بتونس. وقد ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية، أبرزها التغيرات المناخية وحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ووقعت محضر جلسة هام يمهد الطريق لمشاريع مشتركة طموحة.

ورش عمل لتبادل الخبرات في ريادة الأعمال و”أفق أوروبا”

من أبرز مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على تنظيم ورشتي عمل هامتين. ستركز الورشة الأولى على التجربة المصرية الرائدة في دعم ريادة الأعمال داخل الجامعات، بينما ستسلط الورشة الثانية الضوء على التجربة التونسية في إدارة برنامج “أفق أوروبا“، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في البلدين.

لقاء رفيع المستوى يؤكد عمق العلاقات المصرية التونسية

على هامش أعمال اللجنة، التقى الوفد المصري، برئاسة الدكتور حسام عثمان، مع السيد منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي. وقد أكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء تشابه النظامين التعليميين في البلدين، وهو ما يمثل أرضية خصبة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي.

تمويل مشاريع بحثية مشتركة في مجالات حيوية

اتفق الجانبان على إطلاق طلب عروض سادس لتمويل مشاريع بحثية مشتركة في أكتوبر 2025، وستركز هذه المشاريع على مجالات ذات أولوية، مثل التغيرات المناخية، وحماية البيئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي. ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين في مايو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي والبحث العلمي.