مصر تقود جهود مكافحة العنف السيبراني ضد المرأة في مؤتمر منظمة المرأة العربية
في افتتاح المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورتها الحالية، على أهمية التصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات. وشهد المؤتمر، الذي تنظمه مصر كرئيسة للدورة الحادية عشرة للمنظمة، تكريم السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة.
خطورة العنف السيبراني على المرأة
أشارت الوزيرة إلى أن العنف السيبراني، من تحرش وابتزاز إلكتروني إلى نشر معلومات خاصة وتشهير، بات واقعًا مؤلمًا، مخلفًا آثارًا نفسية واجتماعية وخيمة. وأكدت أن هذا العنف ليس مجرد إساءة استخدام للتكنولوجيا، بل امتداد للعنف التقليدي ضد المرأة، وانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
مكافحة العنف السيبراني
استعرضت الدكتورة مرسي جهود مصر في مكافحة العنف السيبراني، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مرورًا بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووصولًا إلى الحملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي. وأبرزت التقدم الملموس في تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 40% من النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و50% من القيادات النسائية بوزارة الاتصالات.
وأوضحت الوزيرة أن العنف السيبراني يستهدف المرأة في المناصب القيادية والحياة العامة، بهدف تقويض إنجازاتها وانتهاك خصوصيتها. وأشارت إلى تزايد الاعتراف الدولي بخطورة هذه الظاهرة، ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهتها.
مناهضة العنف ضد المرأة
أكدت الوزيرة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة العنف السيبراني، ودعت إلى تعزيز الأطر القانونية، وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في قطاعات إنفاذ القانون والقضاء. كما شددت على دور شركات التكنولوجيا في ضمان سلامة مستخدميها، وتبني سياسات مجتمعية تجرم العنف والتحرش.
تعزيز الوعي الرقمي
دعت الوزيرة شركات التكنولوجيا إلى دمج اعتبارات سلامة المستخدمين في تصميم منتجاتها، وتوفير أدوات تحكم قوية في الخصوصية، وآليات إبلاغ سهلة. وأكدت على أهمية التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لتعزيز الوعي الرقمي، وتشجيع السلوك المحترم عبر الإنترنت.
وفي ختام كلمتها، جددت الدكتورة مايا مرسي الدعوة إلى شراكة قوية بين جميع الأطراف الفاعلة، مؤكدة أن التقدم المنشود لن يتحقق إلا من خلال تحمل المسؤولية المشتركة. كما أعربت عن تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لرفع الظلم عنهم.
