مصر تقود التحول الأخضر في إفريقيا: استثمارات ضخمة في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، مشيرًا إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وأوضح الوزير أن هذا التوجه ينبع من إيمان مصر الراسخ بأن التنمية المستدامة هي السبيل لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
الصناعات الخضراء: ركيزة أساسية في استراتيجية مصر 2030
خلال مشاركته في منتدى تمويل المناخ «إفريقيا تنمو خضراء»، أوضح الوزير أن محور الصناعات الخضراء يمثل أحد أبرز مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030. وأكد على أهمية التمويل لتشجيع هذه الصناعات، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي الصناعة والبيئة في عدد من المبادرات والمشروعات، مثل مشروع النمو الأخضر المستدام في صعيد مصر، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة الاستهلاك، ومشروع نشر استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة. وتهدف هذه المشروعات إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الإفريقية، بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية على تداول شهادات الكربون.
التمويل المستدام: محرك أساسي للنمو الأخضر
أشار الوزير إلى أهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق التحول المنشود، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مثالية لبحث آليات تمويل المشروعات البيئية المبتكرة، وتمكين الشركات في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة.
مصر تتبنى سياسات محفزة للاستثمار الأخضر
أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير أطر سياسية وتنظيمية لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني في إنجاح هذه المبادرات.
تجربة مصر الرائدة في مواجهة التغيرات المناخية
استعرض الوزير تجربة مصر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتركيز على مشروعات النقل الجماعي المستدام، مثل مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء في الموانئ. وأكد أن هذه المشروعات ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير بحلول عام 2030.
نحو مستقبل أخضر ومستدام لإفريقيا
اختتم الوزير كلمته بتجديد التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، داعيًا الجميع إلى بناء شراكات فاعلة لتحقيق مستقبل مزدهر للقارة السمراء.