مصر تفتح أبوابها للاستثمار الصيني باليوان.. وتهدف لتصنيف بكين ضمن أكبر 5 مستثمرين
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملاتها المالية، بدعم من البنك المركزي المصري. جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني المنعقد في بكين.
قانون الاستثمار المصري يشجع الاستثمار الأجنبي
أوضح الخطيب أن قانون الاستثمار المصري يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، ويضمن معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون وتذليل العقبات أمام المشروعات المشتركة. وأضاف أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
قفزة في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6% عن عام 2023 الذي سجل 16 مليار دولار. ورغم هذه الزيادة الملحوظة، أكد الوزير أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، مما يبشر بمزيد من النمو في المستقبل.
مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية
تحتل الصين المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتسعى الحكومة المصرية لرفع ترتيبها إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين. ويعمل في مصر حالياً أكثر من 3050 شركة صينية، باستثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
شركات صينية بارزة في السوق المصرية
سلط الخطيب الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، منها «هاير»، و«جوشي إيجيبت»، «تيدا إيجيبت»، «آنجل ياست»، «نيو هوب»، «بريليانس أوتو»، «هواوي إيجيبت»، «أوبو»، و«ميديا». بالإضافة إلى شركات بنية تحتية عملاقة مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، وشركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
مصر بيئة جاذبة للاستثمار
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع ويشهد نمواً في قطاعات استراتيجية متعددة. تتمتع مصر ببنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجارياً، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن وفرة موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن، وتغطية شاملة لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
