مصر تدافع بقوة عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: لماذا الصمت العالمي؟
في مشهدٍ يعكس التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، وقفت مصر أمام محكمة العدل الدولية مدافعةً عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناهضةً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. تُوِّجت جهود مصر الدبلوماسية، التي انطلقت عبر اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، بمرافعة شفهية تاريخية أمام المحكمة.
مصر أمام محكمة العدل الدولية: رسالة للعالم
رفع الوفد المصري، المكون من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، صوته عاليًا أمام محكمة العدل الدولية في 28 أبريل 2025. حملت المرافعة رسالة واضحة للعالم أجمع بعنوان: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدولي
استعرض الوفد المصري الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنها جزء من سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع وتحقيق الضم الفعلي للأراضي. وأشار الوفد إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتشريعات الكنيست كدليل على هذه السياسة، فضلاً عن محاولات تقويض دور الأونروا وعرقلة حق العودة للفلسطينيين.
غزة: حصار وتجويع متعمد
سلطت المرافعة الضوء على سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية. وأشار الوفد إلى العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي أودى بحياة 52,000 مدني منذ أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف البنية التحتية الضرورية للحياة.
التزامات إسرائيل القانونية
أكد الوفد المصري على التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وشدد على أن إسرائيل انتهكت هذه الالتزامات باستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وقصف معبر رفح، مما أدى إلى توقف وصول المساعدات.
مطالب مصر من محكمة العدل الدولية
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب من المحكمة إعلان رأيها الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتأكيد على استمرار التزامات إسرائيل كقوة احتلال، ومطالبتها برفع الحصار عن غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، وحماية الأونروا والعاملين في المجال الإنساني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
