مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 3.5 مليار دولار.. هل اقترب انتهاء الأزمة؟

شهدت الفترة الأخيرة انفراجة ملحوظة في ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر، حيث أعلنت الحكومة عن خفضها إلى 3.5 مليار دولار بعد سداد نحو 1.2 مليار دولار في مطلع مايو الماضي. يأتي هذا التطور الإيجابي في ظل جهود الحكومة المصرية لإنهاء هذا الملف الشائك، والذي يؤثر على جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة.

مصر تواصل سداد مستحقات شركات النفط

مع استمرار مصر في سداد مستحقات شركات النفط المتأخرة، بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 7.5 مليار دولار. وتسير الحكومة وفق خطة سداد محددة من المقرر أن تنتهي في سبتمبر 2025، مما يعزز ثقة المستثمرين في التزام مصر بتعهداتها.

محطة عائمة لتخزين الغاز

في سياق متصل، تعاقدت مصر مع ألمانيا لاستئجار محطة عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي. ومن المقرر أن تصل المحطة إلى ميناء العقبة بالأردن قبل توجهها إلى مصر، لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات نهاية يونيو 2025. وستسهم هذه المحطة في تعزيز أمن الطاقة المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ميزان المدفوعات البترولي

كشف البنك المركزي المصري عن بلوغ واردات مصر من المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 نحو 9.66 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت 2.99 مليار دولار. وهو ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري البترولي بلغ 6.7 مليار دولار، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

أسباب ارتفاع العجز

يعزى ارتفاع العجز إلى زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبترول الخام، بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 7%، نتيجة تراجع صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي، على الرغم من ارتفاع صادرات المنتجات البترولية.