مصر تحقق إنجازاً تاريخياً: معدل البطالة يهبط لأدنى مستوى في 35 عاماً!

شهدت مصر تراجعاً تاريخياً في معدل البطالة، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 35 عاماً، وذلك بفضل جهود الدولة الحثيثة في دعم سوق العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني. هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية التنموية المتكاملة التي تبنتها الدولة، والتي ارتكزت على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.

تراجع تاريخي في معدل البطالة

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، وهو رقم يُعد إنجازاً مُلفتاً في ظل الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6 ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد. هذا التحسن يُبرز نجاح الجهود الحكومية مقارنةً بعام 1990، حيث سجل معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي شهد معدل بطالة بلغ 12%.

الاستثمارات: قاطرة التنمية ومحرك التشغيل

ساهمت زيادة الاستثمارات بشكل كبير في خفض معدل البطالة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة تقريباً لتصل إلى 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017. كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعف، لتبلغ 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنحو 5 أضعاف لتصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ 7.9 مليار دولار عام 2016/2017. كما زاد عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.

مشروعات قومية عملاقة تدعم سوق العمل

ساهمت المشروعات القومية الكبرى بدور محوري في توفير فرص عمل جديدة، فعلى سبيل المثال، وفرت مشروعات الإسكان، التي تضمنت بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، حوالي 5 ملايين فرصة عمل. كما أسهم مشروع الدلتا الجديدة، بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، في توفير 5 ملايين فرصة عمل إضافية. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تطوير الثروة الداجنة، والمشروع القومي للبتلو، ومنافذ «جمعيتي» التموينية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنع الجلود بالروبيكي، بالإضافة إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل هذه المشروعات ساهمت في توفير ملايين فرص العمل، ودعم الاقتصاد المصري.