مصر تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الدولية في 2024: تحرير سعر الصرف يُعزز القطاع المصرفي

شهد الاقتصاد المصري تدفقات استثمارية ضخمة خلال عام 2024، مدفوعةً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة والخطط الحكومية الطموحة. فقد أكدت منصة يوروموني المالية العالمية أن مصر جذبت مليارات الدولارات، بفضل تركيز الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة ديناميكيته، بالإضافة إلى نشاط القطاع المصرفي المتنامي.

تحرير سعر الصرف يُرسخ مكانة البنوك المصرية

أشادت يوروموني بالسياسات المالية المصرية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مؤكدةً دورها المحوري في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. فقد أثبت القطاع المالي المصري مرونةً وقدرةً على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مما عزز سمعته كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

تدفق الدولارات وزيادة ثقة المستثمرين

لعب تحرير سعر الصرف دورًا حاسمًا في تخفيف أزمة نقص الدولار، وجذب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري. كما ساهمت اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، قفزة تاريخية خلال عشرة أشهر (يوليو – أبريل) من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 77.1% لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ثقة متزايدة في القطاع المصرفي

نقلت يوروموني عن إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قوله إن الإصلاحات الأخيرة عززت ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء. فقد حقق القطاع المصرفي فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

وأكد زكري أن تحرير سعر الصرف لم يُحفز تدفق الاستثمارات والتحويلات فحسب، بل أتاح أيضًا مصادر دخل جديدة للبنوك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية.

ارتياح دولي لأداء البنوك المصرية

أعربت ريجينا أرجينيو، محللة ائتمانية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن ارتياح الوكالة لاستقرار جودة أصول البنوك المصرية، مشيرةً إلى أن معظم قروض العملات الأجنبية موجهة إلى المصدرين، مما يقلل من المخاطر.

تحديات جيوسياسية وتوقعات إيجابية

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، واستمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. هذه الأحداث تُشكل ضغوطًا إضافية على اقتصادات الشرق الأوسط.

مع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية المصرية خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تقودها الحكومة.