مصر تتحدى الصعاب: كوجك يؤكد تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وإتمام مراجعة صندوق النقد الدولي
تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لتأكيدات وزير المالية أحمد كوجك، الذي أعلن اليوم الأربعاء عن قرب استكمال المراجعة المتأخرة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
مصر وصندوق النقد: شراكة نحو الاستقرار
أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الحاسمة المضمنة فيه. وفي هذا السياق، أكد كوجك، خلال فعالية في بورصة لندن، التزام مصر بتحقيق الأهداف المحددة من قبل الصندوق، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مسيرة الإصلاح.
طروحات حكومية جديدة: خطة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تتوقع الحكومة المصرية الانتهاء من ثلاث إلى أربع عمليات طرح قبل نهاية السنة المالية الحالية، والتي بدأت مطلع يوليو. وأوضح كوجك أن هذه الطروحات ستشمل قطاعات متعددة، وفقًا لخطة استراتيجية متوسطة الأجل تم وضعها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مع جدول زمني واضح ومرئي.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، حيث أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن طرح حصص في خمس شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية من خلال الصندوق السيادي، وذلك للمساعدة في الامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
استثمارات واعدة: مصر تجذب رؤوس الأموال العالمية
أكد كوجك أن مصر ما زالت تعمل على جذب استثمارات ضخمة من الشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة. وتأتي هذه الجهود في ظل سعي مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والبشرية.
شهدت مصر في العام الماضي توقيع اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رئيسية على الساحل الشمالي في رأس الحكمة. كما تلقت البلاد استثمارات سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وأعلنت في أبريل عن خطة استثمارية مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار.
يُذكر أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين ستتيح لمصر صرف نحو 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، مما يعزز قدرتها على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.
