مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر: اتفاقية تمويل أوروبية بقيمة 21 مليون يورو

في خطوةٍ تعزز توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية هامة مع بنك الاستثمار الأوروبي. الاتفاقية تهدف إلى استخدام منحة قدرها 21 مليون يورو لدعم جهود تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر استدامة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو.

دعم التحول الأخضر في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الاتفاقية في دفع عجلة التحول الأخضر في مصر، مشيرةً إلى دور التعاون الدولي، وخاصةً مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في حشد التمويل اللازم لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، والوصول إلى أهداف إزالة الكربون. وأضافت أن هذه المنحة لا تدعم فقط أهداف مصر الوطنية للمناخ، بل تُعزز أيضاً التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الشاملة.

تمويل مشترك للاستثمارات الخضراء

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال التركيز على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات الصناعة المستدامة، وتبني نماذج الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن الشركات المصرية من الحصول على تمويل المناخ بسهولة أكبر، مما يُشجع على الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وتقليل التلوث.

آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية

أعلن المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية عن إطلاق الاتحاد الأوروبي لآلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. هذه الآلية تُمثل منصة استراتيجية لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتوفير حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر.

تفاصيل المنحة وأهدافها

تُعد هذه المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي يُديرها بنك الاستثمار الأوروبي، جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها البنك أيضاً بقرض بقيمة 135 مليون يورو. تهدف المنحة إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص في مصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. سيتم استخدام معظم المنحة (20 مليون يورو) في التمويل المشترك للاستثمارات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم إجراءات الحد من التلوث في الصناعة المصرية. أما المبلغ المتبقي (مليون يورو) فسيتم تخصيصه لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.

شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر

يُمثل هذا الاتفاق إنجازاً رئيسياً في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصةً بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بينهما. يُصبح الاتحاد الأوروبي، من خلال نهج «فريق أوروبا»، مستثمراً استراتيجياً وشريكاً اقتصادياً في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساهم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.