مذكرة توقيف دولية بحق زعيم طالبان وكبير قضاتها بتهم جرائم ضد الإنسانية

في خطوةٍ غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، وكبير قضاتها، عبد الحكيم حقاني، بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية“.

اضطهاد منهجي للنساء

أوضحت المحكمة في بيانها أن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت مذكرة الاعتقال بحق قادة طالبان لدورهما في الاضطهاد المنهجي للنساء والفتيات في أفغانستان على أساس الجنس والسياسة. وقد فرضت طالبان، منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، سياساتٍ أدت إلى حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير. كما طالت عقوبات طالبان أفرادًا آخرين استُهدفوا لمجرد دعمهم حقوق المرأة.

سابقة تاريخية

تُعد هذه المرة الأولى التي تُصدر فيها مذكرات اعتقال بحق قادة طالبان بشكل رسمي من قبل هيئة دولية. وكان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد طلب في يناير 2025 إصدار أوامر اعتقال بحق أخوند زاده وحقاني، المتهم بالوقوف وراء العديد من القيود المفروضة في أفغانستان، لا سيما منع الفتيات من التعليم.

تحقيقات دولية

استند خان في تحقيقاته إلى إحالة قضية انتهاك حقوق المرأة في أفغانستان من قبل فرنسا وإسبانيا والمكسيك وكوستاريكا ولوكسمبورغ.

صلاحيات المحكمة

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أُنشئت للبت في أفظع جرائم العالم، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها، بل تعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، ما يؤدي إلى اختلاف النتائج. ويعني هذا نظريًا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال لا يمكنه السفر إلى دولة عضو في المحكمة خشية اعتقاله.