مد فترات تقديم القوائم المالية لشركات التأمين: قرار جديد من الرقابة المالية

في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على شركات التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025. يُمدد القرار مواعيد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في قطاع التأمين، ويمنحها مزيدًا من الوقت لإعداد قوائمها المالية وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد.

تيسير الإجراءات على شركات التأمين

يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر لتوفير بيئة عمل داعمة ومرنة للشركات، تُمكنها من النمو والازدهار. ويهدف إلى مساعدة الشركات على مواكبة المتغيرات وتلبية متطلبات القوائم المالية، خاصة في ظل الحاجة إلى وقت إضافي لإعدادها بدقة.

المواعيد الجديدة لتقديم القوائم المالية

حدد القرار الجديد مواعيد نهائية مُمددة لتقديم القوائم المالية. بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، أُجّل الموعد النهائي إلى 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025. أما الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، فسيكون الموعد النهائي 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025. وبالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، تم تحديد الموعد النهائي في 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.

القوائم المالية المجمعة

كما راعى القرار الشركات التي لديها شركات تأمين تابعة، حيث سُمح لها بمد فترة تقديم القوائم المالية المجمعة لمدة 15 يومًا إضافية بعد المواعيد المذكورة سابقًا. يُذكر أن القرار رقم 183 لسنة 2024 كان قد ألزم شركات التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بدءًا من عام 2025، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 50.

تعزيز قطاع التأمين

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بتعزيز قطاع التأمين المصري، من خلال تطوير التشريعات واللوائح، وإطلاق المبادرات الداعمة، بما يحقق الاستقرار المالي والشمول التأميني لجميع الأطراف.