مدبولي يُوضح حقيقة أزمة قناة السويس وموانئ أبوظبي: استثمارات لا بيع!

في ظلّ تزايد التساؤلات حول اتفاقية قناة السويس وموانئ أبوظبي، خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ليُوضّح الحقائق كاملة، مؤكدًا أن الحديث عن بيع أصول قومية عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الاتفاقية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل الاتفاقية ودورها في التنمية

شدّد مدبولي على ضرورة التفرقة بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن الممر الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بتنمية المناطق المحيطة بالقناة، مثل السخنة وشرق بورسعيد. وأوضح أن الاتفاقية مع موانئ أبوظبي تندرج تحت نظام المطور الصناعي، وهو نظام معمول به مع 14 مطورًا آخرين في المنطقة.

الاستثمار لا بيع: رسالة طمأنة للمصريين

أكد رئيس الوزراء أن الممر الملاحي لقناة السويس لا علاقة له بالعقود الاستثمارية في المناطق الصناعية، وأن الهدف من هذه العقود هو تنمية المناطق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مصانع وتوفير فرص عمل، وليس بيع أصول الدولة. وأشار إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، على الاستثمار في هذه المناطق لتعظيم الاستفادة منها.

دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم التنمية

أشار مدبولي إلى لقائه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين مصر والبنك في مشروعات التنمية. وكشف أن محفظة التمويل المخصصة لمصر تصل إلى 13.8 مليار يورو، معظمها موجه لتمويل القطاع الخاص.

نجاحات لجنة الطروحات الحكومية

استعرض رئيس الوزراء إنجازات لجنة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى إتمام 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار في 11 قطاعًا مختلفًا، باستثناء صفقة رأس الحكمة. وأكد أن الحكومة تدرس كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.