الأخبار

مدبولي يبحث آليات تصدير العقار وجذب العملة الصعبة في اجتماع حكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لبحث آليات تطوير قطاع التصدير العقاري، وتعزيز تدفق العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزيرا العدل والإسكان، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تحديات القطاع العقاري وفرص التصدير

أكد مدبولي حرص الحكومة على متابعة توصيات اللجان الاستشارية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في إجراءات التسجيل العقاري، والخطوات المتخذة لتنشيط تصدير العقار، خاصة مع تزايد الإقبال على تملك الوحدات المصرية، لا سيما في الساحل الشمالي. كما أشار إلى ضرورة التزام المطورين العقاريين بإيداع عائدات بيع الوحدات بالخارج في الجهاز المصرفي، للحد من عمليات البيع بالنقد الأجنبي خارج المنظومة الرسمية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

منصة رقمية لتداول العقارات

كشف وزير العدل عن جهود مشتركة بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات لإنشاء منصة إلكترونية لبيع العقارات، ومن المقرر إطلاقها قريبًا. كما أشار إلى دراسة مقترح قانون للتسجيل المبدئي للعقارات، وافتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة لبيع العقارات للأجانب وتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

منظومة متكاملة لتصدير العقار

استعرض وزير الإسكان جهود التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، بما في ذلك التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، وإنشاء وحدات متخصصة لتصدير العقار وتنظيم السوق العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أعلن عن العمل على إنشاء منصة عقارية لعرض المنتجات العقارية للمطورين.

وجه رئيس الوزراء بسرعة تجهيز المنصة العقارية وتوفير البيانات اللازمة للمشترين، وطلب من محافظ البنك المركزي وضع ضوابط لتسهيل تصدير العقار وضمان دخول العوائد الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، والتي تهدف لزيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تأمين حقوق الملكية، وتيسير إجراءات التسجيل، وزيادة الشفافية. كما تم استعراض تجارب دولية في تقديم الخدمات العقارية رقمياً، والمنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل، بما في ذلك منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل العقاري، وإدارة العقار، والحصول على الرقم العقاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى