مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي وإنساني.. ومصر ملتزمة بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة

في كلمةٍ مُفعمةٍ بالمسؤوليةِ الإنسانية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا ترى مكافحةَ الاتجار بالبشر مجردَ التزامٍ قانوني، بل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا تمليه القيمُ الراسخةُ للدولةِ المصريةِ في احترامِ الإنسانِ وصونِ كرامته.

مصر تُواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر

جاء ذلك في كلمةٍ مُسجلةٍ لرئيس الوزراء بمناسبةِ اليوم العالمي لمُكافحةِ الاتجار بالبشر، الذي يُصادفُ الثلاثينَ من يوليو، والذي جاء هذا العام تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمةٌ مُنظمةٌ أوقفوا الاستغلال”. وأشار مدبولي إلى أن هذا العام يتزامنُ مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكولِ الأممِ المتحدةِ المعني بمنعِ وقمعِ ومعاقبةِ الاتجار بالبشر، وبخاصةٍ النساءِ والأطفال، الذي يُمثلُ حجرَ الزاويةِ في الإطارِ القانونيِ الدوليِ لمكافحةِ هذه الجريمة، والذي انضمت إليه مصرُ في وقتٍ مُبكر.

القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر

وأكد مدبولي على التزامِ مصرَ بتعهداتها الدولية من خلال سنِ القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتماشى مع أهدافِ ومبادئِ بروتوكولِ الأممِ المتحدة. وجدد رئيس الوزراء التأكيدَ على التزامِ مصرَ الكاملِ بالتصدي الحاسمِ لهذه الجريمةِ التي تنتهكُ الكرامةَ الإنسانيةَ وتُهددُ أمنَ المجتمعاتِ واستقرارَ الدول.

جهود مصر في حماية ضحايا الاتجار بالبشر

وشدد مدبولي على أن الاتجار بالبشر يُمثلُ أحدَ أخطرِ التحدياتِ العالمية، لما يُشكلهُ من تهديدٍ حقيقيٍ لحياةِ وآمالِ ملايينِ الضحايا حول العالم. وأوضح أن مصر، إيمانًا منها بمسؤوليتها الوطنيةِ والإنسانية، تُواصلُ جهودها على كافةِ الأصعدةِ لحمايةِ الإنسان، لاسيما الفئاتِ الأكثرَ عُرضةً للاستغلال. وقد حرصت مصرُ خلال العامِ الماضي على استكمالِ محورِ الوقايةِ والحمايةِ وفقًا لتوجيهاتِ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلالِ إجراءاتٍ تشملُ زيادةَ عددِ دورِ الإيواءِ في المحافظاتِ وتكثيفَ التدريباتِ للقائمينَ عليها. كما تضمنت الإجراءاتُ تنفيذَ القرارِ رقم 349 لسنة 2024 المُنظمِ لعملِ صندوقِ مساعدةِ ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يُقدمُ المساعداتِ الماليةَ وخدماتِ الدعمِ النفسيِ والصحيِ وبرامجَ الرعايةِ والتعليمِ والتدريبِ للضحايا، بالإضافةِ إلى تمويلِ البحوثِ والدراساتِ والبرامجِ الثقافيةِ في مجالِ مكافحةِ الاتجار بالبشر.

دور اللجنة الوطنية التنسيقية

وأشاد رئيس الوزراء بالدورِ الكبيرِ الذي تقومُ به اللجنةُ الوطنيةُ التنسيقيةُ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجار بالبشر، ومؤسساتُ إنفاذِ القانون، وجهاتُ تقديمِ خدماتِ الرعاية، في تفكيكِ الشبكاتِ الإجراميةِ وتقديمِ الجُناةِ للعدالةِ وتوفيرِ الدعمِ والرعايةِ اللازمةِ للضحايا.

محاور أساسية في مكافحة الاتجار بالبشر

وأكد مدبولي على المحاورِ الأساسيةِ لجهودِ الدولةِ في مكافحةِ الاتجار بالبشر، والتي تشملُ:

• تعزيزُ قدراتِ الجهاتِ الأمنيةِ في التصدي للجريمةِ المُنظمة.
• تطويرُ التشريعاتِ الوطنيةِ بما يتماشى مع المعاييرِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسان.
• رفعُ الوعيِ المجتمعيِ والتثقيفُ الوقائي.
• توسيعُ قنواتِ الإبلاغِ الآمن.
• توسيعُ الشراكاتِ الإقليميةِ والدوليةِ لتحقيقِ تنسيقٍ فعالٍ ونتائجَ ملموسة.

واختتم رئيسُ الوزراءِ كلمتهُ داعيًا إلى المزيدِ من التضامنِ والتعاونِ بينَ الحكوماتِ والمنظماتِ الدوليةِ والمجتمعِ المدنيِ لبناءِ عالمٍ خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضعِ الضحايا في قلبِ هذه الجهود.