محكمة القضاء الإداري تنظر قضية «تشب» و«آيس».. اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية

في تطور مثير، تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، اليوم الأربعاء، قضية شركة «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة «تشب».

اتهامات بالتلاعب والتنصّل من الالتزامات

تدور الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، حول اتهامات للشركتين بـالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصّل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. بدأت القصة بشكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وثيقة تأمين على الحياة بقيمة 60 ألف دولار تُدفع عند الوفاة.

رفض الوفاء بالالتزامات

بحسب الدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، زاعمةً أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية لتغطية قيمة التأمين بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية، بل وهددت بإلغاء الوثيقة.

مطالب الدعوى

تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.

خطاب «تشب» للعملاء

في خطوة مثيرة للجدل، أرسلت شركة «تشب» خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. وأوضح الخطاب أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

خيارات «تشب» للعملاء

عرضت الشركة على عملائها ثلاثة خيارات: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد. هذه الخيارات، بحسب المدعي، تُكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.

تقرير من هيئة الرقابة المالية

ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.