محكمة الدولة تنظر غدًا في دعوى لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية
تترقب الأوساط الإعلامية المصرية جلسة محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، غدًا الأحد، للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية، وذلك على خلفية اتهامات بترويجها لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
اتهامات خطيرة تواجه قناة “الرحمة”
رفع الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة وحظر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجميد أنشطتها وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتتركز الاتهامات حول تبني القناة خطابًا دينيًا متشددًا، واستضافتها شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، المعروف بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ”الاقتصاد الداعشي”.
شخصيات مثيرة للجدل في دائرة الضوء
كما تتهم الدعوى القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته، ورفض الإعلامية ميار الببلاوي عرضه للزواج وما تبع ذلك من استبعادها من القنوات السلفية. وتمتد الاتهامات لتشمل الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى “الجهاد” في سوريا.
مخالفة الدستور وقانون الإعلام
تؤكد الدعوى أن استمرار بث قناة “الرحمة” يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، وينتهك قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة، معتبرةً أن إغلاقها خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال في مواجهة خطاب التطرف والتشدد.
