محاكمة 111 متهمًا في خلية «طلائع حسم» الإرهابية وسط انتشار أمني مكثف

في مشهدٍ أمنيٍ مُشدّد، انطلقت اليوم الاثنين جلسات محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية طلائع حسم الإرهابية»، وذلك بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

تفاصيل القضية وملابساتها

كشفت تحريات الأمن الوطني عن مخططٍ مُحكم دبرته قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لتصعيد أعمالها العدائية داخل البلاد. وجاء ذلك في أعقاب الملاحقات الأمنية المُكثّفة لأعضاء الجناح المسلح للتنظيم، بما في ذلك لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة». وتمثّل المخطط في إعادة هيكلة هذه المجموعات تحت مُسمّى «حركة طلائع حسم»، وضم عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم سمات بدنية مُحدّدة، مع تأهيلهم فكريًا وأمنيًا وعسكريًا.

وهدف هذا المخطط إلى زعزعة استقرار البلاد، وتعطيل مؤسسات الدولة، ونشر الفوضى، وصولًا إلى إسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم. وقد تلقى أعضاء «طلائع حسم» تدريباتٍ مُكثّفة على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات الناسفة، فضلًا عن أساليب الرصد والمراقبة.

أدوار المتهمين وارتباطهم بالجماعة

أوضحت التحريات أن المتهمين تلقوا دروسًا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية أعمالهم الإرهابية، وتم تزويدهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية لتأصيل هذه الأفكار المتطرفة. كما استخدموا أسماءً حركية وبرامجَ تواصلٍ مشفّرة للتخاطب فيما بينهم، واتخذوا مقراتٍ سريةً لإيوائهم وتخزين الأسلحة والمتفجرات. وتضمنت التحريات معلومات عن أربعة متهمين تولوا تدريب الأعضاء على فك وتركيب الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة.

وشكّلت مجموعاتٌ مُتخصصة من بين المتهمين لتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بما في ذلك تدبير الأموال والأسلحة وتوفير المقرات والوثائق المزورة. كما كشفت التحريات عن عدد من المقرات التنظيمية التي استخدمها المتهمون، من بينها ورشة حدادة ومزرعة ووحدة سكنية.

التهم الموجهة للمتهمين

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين البالغ عددهم 111 تهمًا تتعلق بتولي قيادة في جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وذلك في الفترة من 2015 وحتى يناير 2021.