مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية.. خطوة جبارة لدعم الاقتصاد المصري
في خطوة تعكس التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
إشادات بدور النائب وجهود الحكومة
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجهود المبذولة من النائب محمد إسماعيل في إعداد مشروع القانون، مُوجهاً الشكر للجنة الصناعة على سرعة إنجاز أعمالها. كما أثنى على حرص رئيس المجلس على ما أسماه بـ”الذوق التشريعي”، مُشيراً إلى أهمية صياغة قوانين واضحة ومُجمعة بدلاً من القوانين المُجزأة.
تعاون مثمر بين الحكومة والبرلمان
أكد الوزير فوزي أن مشروع القانون شهد تعاوناً لافتاً بين وزارتي البترول والمالية تحت مظلة مجلس الوزراء، مُعتبراً إياه نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين السلطتين. وأشار إلى أن الحكومة لم تُصر على مشروعها الخاص، بل رحبت بمشروع النائب الذي يُلبي الأهداف والمصلحة العامة.
تحقيق توصيات الحوار الوطني
يُمثل هذا القانون أحد توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهو ما يُجسد التزام الدولة بحسن استغلال مواردها الطبيعية وفقاً للدستور. وسيُمكّن القانون الهيئة من تشغيل كوادر متخصصة واستغلال الثروات وتصديرها في صورة منتجات صناعية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
تنسيق بين القوانين البيئية
طمأن الوزير فوزي المجلس بشأن أي مخاوف تتعلق بتعارض القانون مع قانوني البيئة والمحميات الطبيعية، مؤكداً أن هذين القانونين يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية. كما أشار إلى تمثيل وزارة البيئة في الهيئة، مما يُسهل الإجراءات البيئية المطلوبة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التشريعات التي يعمل عليها المجلس، والتي تُغطي جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، مُشيداً بدور المجلس في التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية.
