مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية.. خطوة عملاقة نحو تحويلها لهيئة اقتصادية
في خطوة تاريخية تعكس التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الثروة المعدنية، ممهدًا الطريق لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط إشادات واسعة بدور المجلس في دعم قطاع التعدين وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية.
إشادات بدور مجلس النواب
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب في دعم قطاع التعدين، مثمنًا جهود النواب في مناقشة وإقرار التعديل التشريعي المهم. وأكد بدوي أن هذا التكامل بين مؤسسات الدولة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الدولة المصرية في تنمية قطاع التعدين.
تحقيق رؤية الرئيس
أوضح الوزير أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمثل محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق استفادة قصوى من الثروات المعدنية المصرية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نصف بالمائة إلى 6%.
استراتيجية طموحة للنهوض بالتعدين
أعلن المهندس كريم بدوي عن وضع استراتيجية طموحة للنهوض بـقطاع التعدين، تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال طرح مزايدات عالمية في مجال المعادن. وأكد الوزير على تحديث القطاع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من البنية التحتية القوية التي تتمتع بها مصر في مجالات النقل والطاقة.
تحسين مناخ الاستثمار
كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية. وأوضح أن تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ مشروعات التعدين، وإعداد الخرائط الجيولوجية، ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
نحو مركز إقليمي للتعدين
أكد الوزير أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيجعلها كيانًا مستقلًا ذا توجه عالمي، بما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا في قطاع التعدين. وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل جاهدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
