مجلس النواب يوافق على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

شهد مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة تاريخية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. جاءت هذه الموافقة في مجملها، على أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في جلسة لاحقة.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

أوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، في تقريره للجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية. يهدف هذا التحويل إلى منح الهيئة استقلالية مالية وإدارية، مما يعزز من تطوير قطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية. كما يسعى إلى وضع نظام قانوني متكامل يُشابه النظام المطبق على الهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

دعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع التعدين

ينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية، بهدف منحها استقلالية في القرارين المالي والإداري، وهو ما يدعم تطوير قطاع التعدين ويزيد من عوائده الاقتصادية.

أكد أحد أعضاء مجلس النواب أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد من حجم الاستثمارات، ويعزز الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.

أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب إلى أن مصر تتمتع بثروات معدنية كبيرة تحتاج إلى إدارة واستغلال فعالين لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي يحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكداً أن ذلك سيمنحها الاستقلالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.