مجلس النواب يقر تعديلات قانون الثروة المعدنية.. هيئة اقتصادية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

في خطوةٍ هامة نحو تعزيز قطاع التعدين في مصر، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الثروة المعدنية، معلنًا عن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية.

تحويل الهيئة إلى كيان إقتصادي مستقل

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فلسفة التعديل تتمحور حول منح الهيئة استقلالية مالية وإدارية كاملة، بما يسمح لها بتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية. وأوضح أن هذا التحول من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين، وتحفيز الاستثمار فيه بشكلٍ أكبر.

إصلاح هيكلي شامل للهيئة

يهدف التعديل إلى إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، وتنظيم اختصاصاتها الفنية والإدارية والتسويقية، بما يمنحها مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ومراقبة منح الرخص، ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية. وهذا من شأنه تمكين الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره بكفاءة.

تنمية مستدامة ورخاء اقتصادي

أشار السلاب إلى أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابًا على المجتمع، من خلال تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة. وأكد أن هذا يتماشى مع ما ينص عليه الدستور في المادة 32، بشأن التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها.

موافقة حكومية ودعم وزاري

حظي مشروع القانون بموافقة الحكومة، حيث أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلو وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، والدفاع، والتعليم العالي والبحث العلمي، دعمهم الكامل للتعديلات. وأكدوا أن هذه الخطوة ستعطي للهيئة آفاقًا جديدة، وتسهم في رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال تحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف.