مجلس النواب يرفع جلسته العامة.. ويوافق على قانون الفتوى بعد استجابة لمطالب الأزهر

شهد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحداثًا هامة خلال جلسته العامة، حيث تم رفع الجلسة على أن تُستأنف أعمالها غدًا الاثنين.

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

في خطوةٍ بالغة الأهمية، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بعد الاستجابة لمطالب الأزهر الشريف، مما يُعدّ انتصارًا لجهود توحيد الخطاب الديني وضبط إصدار الفتاوى في مصر.

اتفاقيات دولية هامة

كما شهدت الجلسة موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED” للأعوام 2021-2027. هذا الاتفاق يُعزز التعاون الإقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط ويدعم المشروعات التنموية المشتركة.

تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وفي سياق متصل، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأس مال 10 ملايين يورو. هذه الاتفاقية ستُسهم في دعم المشروعات التنموية في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهمية قانون الفتوى

يُعدّ قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية خطوةً هامة في مسار ضبط الفتاوى الدينية في مصر، حيث يهدف إلى ضمان انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية، ومنع أي تفسيرات متطرفة أو شاذة. هذا القانون من شأنه أن يُعزز مكانة الأزهر الشريف كمصدرٍ رئيسي للفتوى في البلاد.