مجلس النواب المصري يُقر موازنة 2025/2026 ويُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

في أسبوع حافل بالمناقشات والقرارات المصيرية، أقر مجلس النواب المصري موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكداً دعمه الكامل للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري. كما شهدت الجلسات إدانة قاطعة للعدوان الإسرائيلي على إيران، والتأكيد على التزام مصر الدائم بنصرة الحقوق الفلسطينية.

إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران

استهل المجلس أعماله بإدانة شديدة اللهجة للعدوان الإسرائيلي على إيران، واصفاً إياه بأنه تصعيد خطير يُضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالانتهاكات، ويُهدد جهود التسوية في الملف النووي. وأكد المجلس على ضرورة الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل وحيد لحل أزمات المنطقة، مُشدداً على رفض لغة السلاح.

مصر وتأييد الحقوق الفلسطينية

جدد مجلس النواب المصري التزام مصر الراسخ بنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكداً دوره كصوت قوي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال. وحذر المجلس من محاولات تنظيم مسيرات للمناطق الحدودية المصرية دون تنسيق مسبق و تصاريح قانونية عبر القنوات الرسمية.

إقرار موازنة 2025/2026

بعد مناقشات مستفيضة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لل tributaries 2025/2026، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لل tributaries 2025/2026. وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً ل الجمهورية الجديدة و تفاعلاً إيجابياً من الحكومة مع ملاحظات النواب.

تعزيز الاقتصاد الوطني

بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وافق المجلس على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وقانون تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري للحد من حفر الآبار العشوائية. كما وافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول و استغلاله بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات دولية

ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، من بينها اتفاقية مع الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية ومحطة معالجة صرف صحي.

مناقشات الموازنة العامة

شهدت جلسات مناقشة الموازنة مداخلات موسعة من النواب، أكدوا خلالها ثقتهم في القيادة السياسية ووعي الشعب المصري. وطالبوا بالتوسع في التأمين الصحي الشامل والاهتمام ب البحث العلمي، وخفض الدين العام و ترشيد الإنفاق الحكومي. وأشادوا باستجابة الحكومة لتوصيات المجلس، مؤكدين صلابة الاقتصاد المصري.

رد الحكومة على استفسارات النواب

رداً على استفسارات النواب، أكد وزير المالية التزام الحكومة ب النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، مشيراً إلى زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي. وأكدت وزيرة التخطيط مرونة الخطة في ظل التطورات الإقليمية، وأشاد وزير الشئون النيابية بالتعاون بين الحكومة والمجلس.