مجلس الشيوخ المصري يناقش تعديلات قانون التحكيم لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

في خطوةٍ واعدةٍ لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، ناقش مجلس الشيوخ تعديلاتٍ هامةً على قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع تنفيذ الأحكام، وترسيخ مكانة مصر كوجهةٍ جاذبةٍ لرؤوس الأموال.

تعديلات جوهرية على قانون التحكيم

استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسةً تشريعيةً شاملةً لتعديل موادٍ رئيسيةٍ في قانون التحكيم. وأكد سرى الدين خلال الجلسة العامة للمجلس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى قياس الأثر التشريعي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، والقضاء على التباين في التفسير القضائي لنصوص القانون، مما يعزز بيئة الاستثمار ويسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

معيار واضح للتحكيم الدولي

من بين التعديلات الهامة، تعديل المادة (3) من القانون لتحديد معيارٍ واضحٍ لاعتبار التحكيم “دوليًا”. يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، مثل اختلاف مراكز أعمال الأطراف، أو اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة كمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ أحكام التحكيم

كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 لحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم، سواء الدولي أو الداخلي، لدى محكمة استئناف القاهرة. يهدف هذا التعديل إلى توحيد التفسيرات القضائية وإنهاء التنازع بين المحاكم.

تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

تتضمن التعديلات أيضًا تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، ونقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية، وذلك لضمان سرعة الفصل في هذه الدعاوى. كذلك، تمّت مراجعة المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية.

معالجة إشكاليات التطبيق العملي

جاءت هذه التعديلات لمعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون، مثل تنازع الاختصاص بين المحاكم في تنفيذ الأحكام، وتضارب الأحكام القضائية بشأن اعتبار التحكيم “دوليًا”، خاصةً عند اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية.

تعزيز ثقة المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية

في النهاية، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال ضمان سرعة الفصل في النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، ومواكبة المعايير الدولية، وخاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.