مجلس الدولة المصري واليونيدروا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني الدولي

في خطوةٍ تعزز مكانة مصر على خريطة التعاون القانوني الدولي، وقّع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، والسيدة ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، مذكرة تفاهم تاريخية في مقر المنظمة بروما، يوم 13 مايو 2025. وشهد مراسم التوقيع السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام لليونيدروا.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مجلس الدولة المصري واليونيدروا في مجالاتٍ حيوية، تشمل تحديث التشريعات، وتبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تركز على تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في مصر.

كلمات تؤكد أهمية التعاون

أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وقدّم سيادته درعًا تذكاريًا للسيدة مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر. من جانبه، أشاد السفير بسام راضي بأهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية. وأكدت السيدة مالاجوتي أهمية التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية لتسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.

آليات تفعيل مذكرة التفاهم

عقب مراسم التوقيع، ناقش الجانبان آليات تفعيل المذكرة، مع التركيز على أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، لا سيما تبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في القانون التجاري الدولي. كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة.

خطة عمل مشتركة

اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات لمتابعة مجالات التعاون، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.

تعزيز التعاون الدولي

رافق رئيس مجلس الدولة وفد من إدارة التعاون الدولي، وشاركوا في مناقشات مع نظرائهم في اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.