مبادرات مالية جديدة في مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن مبادرات مالية جديدة تهدف إلى دعم النمو والاستثمار. وتأتي هذه المبادرات، التي تشمل مبادلات الديون باستثمارات، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري.

بناء الثقة مع المستثمرين

أكد كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي، على أهمية بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقة مع الممولين من خلال الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

إصلاح هيكلي شامل

أشار الوزير إلى أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وأضاف أن التغيير لا يتحقق بالسياسات فقط، بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين. كما كشف عن تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف خفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.

دعم النمو والصناعة والتصدير

أكد كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مدعومًا بمؤشرات إيجابية خلال العام الماضي، مثل ارتفاع الصادرات بنسبة 33%، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، وتعافي قطاع التصنيع، ونمو السياحة بمعدلات جيدة.