لقاء رفيع المستوى: المشاط وسيكيلا يناقشان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

في لقاء هام، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية في التنمية المستدامة
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في ضوء أولويات التنمية المستدامة، وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وأكدت المشاط تقدير الحكومة المصرية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.
دعم مالي حيوي للاقتصاد المصري
تم خلال اللقاء مناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي. وأكدت المشاط استمرار المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي استعدادًا لبعثة التقييم القادمة، لضمان التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية.
«نُوفّي»: نموذج للتعاون التنموي المبتكر
استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي» لتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، في إطار جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشاد سيكيلا بالبرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، مؤكداً الدور الريادي لمصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
الشفافية وتبادل المعلومات
قدمت المشاط للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، الذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
التزام مشترك بتعزيز الشراكة
أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكة وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
يُذكر أن القمة المصرية الأوروبية شهدت ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية.