لا زيادة في الضرائب.. مصلحة الضرائب تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد وحماية محدودي الدخل
في خطوة طمأنت بها المواطنين وقطاع الأعمال، أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الراسخ بعدم زيادة الضرائب، خاصة على السلع الأساسية، وذلك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية
نفت المصلحة بشكل قاطع ما تردد عن وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدة حرصها على حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن السلع الغذائية الأساسية لن يمسها أي تغيير في السياسات الضريبية.
تسهيلات ضريبية لدعم الاستثمار
أشارت مصلحة الضرائب إلى تبنيها حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الرسمي. وأكدت أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي.
الاستقرار الضريبي.. ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
شددت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، وأن ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة، يأتي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
دعوة لتحري الدقة
دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين.
