كامل الوزير يعلن تطوير صناعة السيارات وتوطين تكنولوجيا الطلمبات في اجتماع حاسم

في اجتماع حاسم برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مناقشات هامة حول عدد من الملفات الصناعية الحيوية، شملت تطوير صناعة السيارات، وتوطين تكنولوجيا الطلمبات، ودعم الصناعات المحلية.

السويدي إليكتريك تحصل على أرض بمحافظة الفيوم لإنشاء مجمع صناعي

وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة السويدي إليكتريك للحصول على أرض بمساحة 22.6 فدان بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. وأكد الوزير أن هذا المشروع يُعد واعدًا لقربه من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

تعديلات هامة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

شهد الاجتماع استعراض التعديلات المقترحة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. وتضمنت هذه التعديلات حوافز متنوعة تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وتنمية المناطق ذات الأولوية. وأشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، مؤكدًا على أهمية ربط الحوافز بزيادة الإنتاج.

توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية

كما ناقش الاجتماع ضرورة توحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية لضمان التوافق الفني والفعالية والأمان.

تشديد الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة

أكد الوزير على أهمية تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، من المصدر وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك المصري. وشدد على ضرورة تكامل جهود الجهات الرقابية المختلفة، مثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تطوير صناعة الطلمبات في مصر

تناول الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر من خلال توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبارها. وأكد الوزير على أهمية تفعيل المواصفات القياسية لطلمبات الحريق لضمان الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعة يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية

شدد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الذهبية والتأكد من استيفائه كافة الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة قبل إصدارها، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية. وأشار إلى انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان حصول المشروعات على كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.