كامل الوزير: التنمية الصناعية قاطرة الاقتصاد.. ونستهدف 100 ألف مصنع بحلول 2030
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية الصناعية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قاطرة الاقتصاد والمفتاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، سعيًا نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
رؤية مصر الصناعية 2030
أضاف الوزير، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال 2025، أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030، تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا. وشملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، بالإضافة إلى حوافز جمركية وضريبية لدعم المصنعين.
توطين التكنولوجيا ودعم الابتكار
أوضح الوزير أن الخطة تضمنت أيضًا توطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري. وفي إطار التحول الرقمي، تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويقلل الوقت والجهد. كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمناطق المتعثرة وغير المقننة، من خلال التدخلات الإدارية والمالية والفنية العاجلة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مبادرات لدعم المصانع
وأشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم المصانع، منها:
- مبادرة دعم قطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل.
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج.
- مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات.
- مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين.
نتائج الخطة العاجلة للصناعة
وأكد الوزير أنه تم إنشاء 4382 مصنعًا، وفرت 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء. وأوضح أن العمال هم عماد الصناعة، ويعمل 3.5 مليون عامل في المصانع المصرية، مع استهداف الوصول إلى 8 مليون عامل بحلول 2030. واختتم الوزير كلمته بعرض 5 مصانع جديدة لكيانات صناعية من القطاع الخاص، باستثمارات مصرية خالصة وبالشراكة مع مصانع أجنبية، ساهمت في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل.
