كارثة طريق الواحات: إحالة 6 متهمين للمحاكمة في انفجار خط الغاز
في تطور هام بقضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، أحالت النيابة العامة 6 متهمين من موظفي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية، المسند إليهما مشروع تطوير الطريق، إلى محكمة الجنح. يواجه المتهمون تهم التسبب خطأ في وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين، بالإضافة إلى احتراق إحدى عشرة مركبة، ومخالفة قانون الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة إهمالهم الجسيم.
تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور عقب تلقيها بلاغًا بالحادث المروع. شكلت فريقًا انتقل لموقع الانفجار لمعاينته وحصر الخسائر، كما تابعت أعمال الإطفاء، وعاينت المركبات المتفحمة. لم يقتصر عمل الفريق على ذلك، بل امتد لسؤال المصابين في ثماني مستشفيات.
لجان فنية متخصصة لتحديد أسباب الكارثة
حرصًا على دقة التحقيقات، استعانت النيابة العامة بلجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية. كلفت هذه اللجان بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس التسريب، وتحديد أسباب وتوقيتات الانفجار.
إهمال جسيم وراء الكارثة
كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية. تبين أن أعمال الحفر بدأت دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري، ما أدى لكسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله، ومن ثم وقوع الانفجار.
زاد الطين بلة استخدام معدات ثقيلة في الحفر دون إجراء المجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية. كما ثبت تقصير شركة المقاولات في إخطار شركة الغاز قبل بدء الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
الحادث نتيجة إهمال جسيم
أكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة الإهمال الجسيم من المتهمين، نافيةً وجود أي تسرب سابق للغاز، بناءً على التقارير الفنية وسجلات الضخ.
مع اختتام التحقيقات، تؤكد النيابة العامة مجددًا التزامها بملاحقة كل صور الإهمال التي تهدد أرواح وممتلكات المواطنين، وحرصها على محاسبة كل مُقصر.
