قنبلة دستورية تهز الإيجارات القديمة: تعديلات حكومية تثير جدلاً برلمانيًا
شهدت أروقة مجلس النواب المصري نقاشات حادة حول مشروعَي قانونَين حكوميَّين يهدفان إلى تعديل قانون الإيجارات القديمة، وسط جدل واسع النطاق حول مدى توافقهما مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
جلسات استماع برلمانية لمناقشة قانون الإيجارات
انعقدت جلسات استماع باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، للاستماع إلى آراء الخبراء والقانونيين حول مشروعَي القانونَين. وقد وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب على هذه الدعوة، مؤكدًا أهمية النقاش المجتمعي حول هذا الملف الشائك.
حكم المحكمة الدستورية: قنبلة في وجه البرلمان
وصف الدكتور خليفة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 بأنه “قنبلة” أُلقيت في وجه مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة هذا الحكم عند مناقشة التعديلات المقترحة. وأكد على وجود مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، داعيًا إلى وضع قواعد موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته.
انتقادات حادة لمشروع القانون الحكومي
انتقد الدكتور خليفة المادة (٥) من مشروع القانون الحكومي، التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن المستأجر لم يرتكب خطأً يستدعي إنهاء عقده، وأن حق السكن مكفول دستوريًا.
الشقق المغلقة: استثناء من القاعدة
أوضح الدكتور خليفة أن وضع الشقق المغلقة يختلف، حيث يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالة، لأن المستأجر فوت على نفسه ميزة الحماية التي يوفرها القانون. وأكد على أن مجلس النواب يملك السلطة التقديرية في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام.
