قناة الرحمة في مرمى النيران: دعوى قضائية تطالب بإغلاقها وسحب ترخيصها

في تطور جديد ومثير للجدل، أُحيلت دعوى قضائية تطالب بإغلاق قناة الرحمة الفضائية وسحب ترخيصها إلى محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، والتي قررت حجزها للتقرير وتحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.

مطالب الدعوى القضائية

رفع الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص قناة الرحمة وحظر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتستند الدعوى إلى اتهامات للقناة بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

شخصيات مثيرة للجدل ودعاوى التطرف

تشير الدعوى إلى أن قناة الرحمة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".

قضايا الزواج والجدل الإعلامي

كما تُسلط الدعوى الضوء على ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، بالإضافة إلى رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.

شهادة الدكتوراه المزعومة والدعوة للجهاد

وتتهم الدعوى قناة الرحمة بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، المتهم بالترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك.

مخالفات دستورية وقانونية

تؤكد الدعوى أن استمرار قناة الرحمة يُشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وتطالب الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.

ترسيخ قيم الدولة المدنية والاعتدال

واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة الرحمة خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.