قفزة نوعية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل أرصدة التمويل إلى 84.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مستفيدة منها 3.68 مليون مستفيد. وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الأرصدة 63.1 مليار جنيه لـ 3.8 مليون مستفيد، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من التمويل، حيث بلغت أرصدتها 65.7 مليار جنيه موزعة على 3.665 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 55 مليار جنيه لـ 3.8 مليون مستفيد في أبريل 2024. أما المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد شهدت نموًا قويًا أيضًا، حيث ارتفعت أرصدة التمويل إلى 19.2 مليار جنيه لـ 14.1 ألف مستفيد في أبريل 2025، مقابل 8.1 مليار جنيه لـ 7.4 ألف مستفيد في نفس الفترة من العام السابق.

التمويل متناهي الصغر: محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل الموجه للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُعتبر هذا النوع من التمويل أداة حيوية لدمج الفئات محدودة الدخل وتمكينها من المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والتشغيل.

طموحات الهيئة العامة للرقابة المالية

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية هدفًا طموحًا لمضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026. كما تستهدف الهيئة زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة، وذلك من خلال استراتيجيتها للفترة 2022-2026.

مبادرات لتنشيط تمويل سلاسل القيمة

تسعى الهيئة إلى تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتشجيع المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد المجزي. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، مثل التأمين متناهي الصغر، لدعم فعالية هذه المبادرة. وتعتزم الهيئة أيضًا تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).