قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. هل نشهد نهاية لأزمة الدولار؟

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق، محققة قفزة تاريخية أثلجت الأمل في انتعاش الاقتصاد المصري. فقد زادت التحويلات بنسبة 82.7% لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

تحويلات تاريخية تدعم الاقتصاد

يُرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع القياسي إلى نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، خاصةً بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وتُعتبر تحويلات المصريين بالخارج ثاني أهم مورد للنقد الأجنبي بعد الصادرات، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

تأثير إيجابي على الاحتياطي النقدي

بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى زيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج. هذا الارتفاع يُعزز من قدرة مصر على توفير السلع الأساسية، وسداد ديونها الخارجية، ومواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة.

سعر الصرف وقوة الجنيه

ساهم استقرار سعر الصرف، الذي تراوح بين 47 و 51 جنيهًا للدولار خلال الـ 15 شهرًا الماضية، في زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني. كما شجعتهم المبادرات الحكومية، مثل طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية، على زيادة تحويلاتهم.

موارد دخل متنوعة

إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، شهدت مصر ارتفاعًا في مصادر الدخل الأخرى من النقد الأجنبي، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما ساهمت التسهيلات الحكومية في تحويل الأموال، مثل تطبيق “إنستا باي” وشبكة المدفوعات اللحظية، في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

مستقبل واعد للاقتصاد المصري

يتوقع الخبراء أن تستمر تحويلات المصريين بالخارج في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية المشجعة. ويبقى هذا المصدر الحيوي للدخل أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.