قفزة تاريخية: صادرات الذهب المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار في 6 أشهر!

شهدت صادرات الذهب المصرية طفرة غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا مذهلاً بنسبة 194% لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا الإنجاز اللافت، كشفه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصري، مؤكدًا أن هذا النمو القياسي يعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
الإمارات تتصدر قائمة مستوردي الذهب المصري
أوضح واصف، استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للذهب المصري، حيث بلغت قيمة وارداتها 3.2 مليار دولار. وتلتها سويسرا بقيمة 705 ملايين دولار، ثم كندا بـ 6.3 مليون دولار، وتركيا بـ 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على التوالي. هذا التنوع في وجهات التصدير يؤكد قوة المنتج المصري وقدرته على جذب أسواق متنوعة.
أسباب الطفرة في صادرات الذهب
أرجع رئيس الشعبة هذا الإنجاز التاريخي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- الطلب العالمي المتزايد على الذهب: في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية العالمية، اتجهت الأسواق نحو الذهب كملاذ آمن، ما فتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري.
- تطور صناعة المشغولات الذهبية المصرية: شهدت الصناعة المحلية تطورًا ملحوظًا في التصميمات والجودة، ما عزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
- الجهود التسويقية المكثفة: ساهمت مشاركة الشعبة في المعارض والفعاليات الدولية في الترويج للمنتج المصري وزيادة الوعي بجودته لدى المستوردين.
مصر نحو العالمية في صناعة الذهب
أكد واصف أن هذه النتائج المبشرة تعكس التزام الشعبة بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بدعم الحكومة المصرية والبنك المركزي. وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، بعد أن قفز ترتيبها من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 في عام 2023.
كما أشاد بقرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، والذي ساهم في تخفيف الضغوط على المصدرين ومنحهم مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الخارجية.
الذهب المصري: بريق يتجاوز الحدود
مع هذا النمو المتسارع والجهود المبذولة، يبدو أن الذهب المصري في طريقه لتحقيق مكانة عالمية مرموقة، مدعومًا بجودة الصناعة والطلب العالمي المتزايد.