قفزة اقتصادية غير مسبوقة: مصر تحقق نموًا قياسيًا في 9 أشهر!

شهد الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، محققًا نموًا غير مسبوق، وسط مؤشرات إيجابية تعكس انتعاشًا حقيقيًا في مختلف القطاعات. أرقام رسمية تؤكد تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.2%، وصولاً إلى 4.8% في الربع الأول من عام 2025.

نمو متزايد في الصناعة والسياحة والاتصالات

شهدت قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا، حيث سجلت الصناعة زيادة تتجاوز 15% بعد عامين من التباطؤ، بينما حققت السياحة نموًا بنسبة 17%. ويواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة نموه القوي، مؤكدًا دوره المحوري في الاقتصاد الحديث.

صادرات قياسية وتراجع في التضخم

شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 33%، بالتزامن مع تراجع متوسط التضخم إلى أقل من 15%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين النمو ومكافحة التضخم.

فائض أولي قياسي وزيادة في الإنفاق على القطاعات الحيوية

حققت مصر فائضًا أوليًا قياسيًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، ما يؤكد التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 73%، ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد

تستهدف الحكومة إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، بهدف تعزيز الاستقرار والوضوح في النظام الضريبي.

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون زيادة في الأعباء الضريبية، ما يعكس نجاح سياسة الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال.

تفاعل إيجابي من الممولين مع المنظومة الضريبية

• تقدم نصف مليون ممول طواعية بإقرارات ضريبية جديدة ومعدلة، ما ساهم في تحصيل ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه.
• تلقَّت الحكومة 170 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وقامت برد 7.5 مليار جنيه للممولين كقيمة مضافة مستردة.
• انضم 70 ألف ممول طواعية إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة.

حوافز للمشروعات الصغيرة وانفراجة في ملف مستحقات شركات الأدوية

تستهدف الحكومة تقديم حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة الذين ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. كما سيشهد العام المالي الحالي حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مع العمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية.

خفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة بدأت في خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية في الفترة المقبلة، مع استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.