قرار وزاري جديد بشأن تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين

في خطوة هامة لدعم المستأجرين، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، على مشروع قرار يتعلق بتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025. يتناول هذا القرار إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُحدد القواعد والشروط والإجراءات لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين، سواء بالإيجار أو التمليك.

جهات التخصيص وآليات التنفيذ

حدد القرار جهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة.

كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي باسم «الإيجار والسكن البديل»، مهمتها تلقي وفحص طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

أنظمة التخصيص وشروطها

يُقدم القرار عدة أنظمة لتخصيص الوحدات، تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي، والتمليك بالتقسيط. ومن أهم شروط التخصيص أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا فعليًا للوحدة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة الحالية في نفس المحافظة. كما يُلزم القرار المستأجر بتقديم إقرار مُوثق بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة.

كيفية تقديم الطلبات والتظلمات

يتم تقديم طلبات التخصيص إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها. ويمكن للمتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة طلباتهم واستكمال المستندات. وتشمل المستندات المطلوبة إثباتات العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة، ووثائق استمرار النشاط للوحدات غير السكنية. كما يمكن التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.

في حال رفض الطلب، يحق للمتقدم التظلم خلال شهر، وسيتم بحث التظلم والرد عليه خلال شهر آخر.

أولويات التخصيص والالتزامات

يتم ترتيب المتقدمين في قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لبقية المستأجرين. وتُحدد الأولوية بناءً على السن، والدخل، والحالة الاجتماعية. ويلتزم المستحق بسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من الإخطار بالتخصيص، واستخدام الوحدة للغرض المخصص لها، وإلا سيتم إلغاء التخصيص.